اقتراب سقوط نتنياهو... وهرولة إلى تحالفات مع "البيت اليهودي" المتشدد

تشير الاستطلاعات التي تقوم بها مراكز البحث في إسرائيل، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد لا يتولى منصب رئيس الحكومة للمرة الخامسة، بعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نيسان/ أبريل المقبل.

وأظهرت النتائج أن الإسرائيليين لا يرغبون بأن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة، وإن كان "حزب الليكود" بقيادته قد يحصل على ثلاثين مقعدا، ما يدفعه إلى  تشكيل ائتلاف بقيادته مع بعض الأحزاب اليمينية.

ويعزو البعض تراجع شعبية "الليكود" إلى تهم الفساد التي تناولت رئيسه في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد حرب التصريحات الانتخابية بين الأحزاب المتنافسة على مقاعد البرلمان، ما دعاه إلى عقد تحالفات مع حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد.

مقابل ذلك يبرز تحالف مضاد بين رئيس الأركان السابق بالجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، ووزير المالية السابق يائير لابيد، اللذان اتفقا على أن يتولى الأول رئاسة الحكومة في العامين الأولين، فيما سيخلفه الثاني بعد ذلك.

وصرح جانتس حول هذا التحالف: "هذا الحزب الحاكم الجديد سوف يقدم طاقم جديد من قادة أمنيين واجتماعيين وسيضمن أمن الوطن ويوحد العناصر المتصدعة في المجتمع الإسرائيلي".

وكان ذلك التحالف قد دفع حزب الليكود وأنصاره إلى شن حرب على "حصانة إسرائيل"، حزب غانتس. لكن النتائج جاءت معاكسة، حيث أنها زادت من شعبيته، لأن هذا التحالف سيكون ببساطة تحالف يساري يحظى بتأييد الأحزاب العربية، وهو ما يعطي الأغلبية لهم في الكنيست، وهذا ما أجبر نتنياهو على إلغاء زيارته لموسكو، لمحاولة القيام بإجراء معاكس قبل تقديم القوائم الانتخابية النهائية اليوم الخميس، حيث أكد أن على الإسرائيلين أن يختاروا بين طرفين متناقضين: "الخيار واضح، إما حكومة يسارية بين لابيد وغانتس تدعمها الأحزاب العربية، وإما حكومة يمينية بقيادة نتنياهو".

وأشار أحد قادة حزب الليكود والذي يشغل منصب رئيس البرلمان، إلى أن التحالف اليساري ضدهم، يجب أن يشكل جبهة يمينية موحدة، وقال: أي بديل سيعيد أمن إسرائيل واقتصادها عقودا إلى الوراء.

هذه العوامل قد تؤمن أغلبية لمعسكر اليسار وإن كان الليكود سيقود الحكومة القادمة بالتأكيد، حيث من المتوقع أن يحصد 30 مقعدا على الأقل، وهي أكبر نسبة بين جميع الأحزاب، وهذا ما يكفل له تشكيل الحكومة القادمة، لكن معارضيه سيكون لهم رأي مهم في شكل الحكومة المقبلة، إلا أن كلمة الفصل الحقيقة ستكون بيد الناخبين، عبر صناديق الاقتراع فقط.